به نقل از «ایران اکونومیست»

فهرست نهایی کاندیداهای انتخابات اتاق‌ها، دوم اسفند مشخص می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۸۰۹۴

دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران اعلام کرد: فهرست نهایی کاندیداهای تایید صلاحیت شده از سوی اعضای شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور، تا دوم اسفندماه مشخص می‌شود.

به گزارش ایران اکونومیست، انتخابات دهمین دوره هیات نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور 10 اسفندماه برگزاری می‌شود. بر این اساس آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان، بعد از انتشار اولیه لیست افراد احراز صلاحیت شده و رسیدگی 3 روزه به اعتراض‌های احتمالی از سوی انجمن و شورای عالی نظارت، فهرست نهایی افراد تایید صلاحیت شده تا دوم اسفند ماه مشخص خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از آن افراد تا ساعت 24 روز هشتم اسفند برای تبلیغات فرصت دارند.

تا به امروز آنچه برای برگزاری انتخابات دهمین دوره باید طبق آیین‌نامه موردنظر انجام می‌شد، به همت شورای عالی نظارت و اعضای انجمن نظارت بر انتخابات، صورت گرفته و بر اساس اظهارات دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران، طبق زمان‌بندی تعیین شده، باید گزارش اولیه از احراز اهلیت ثبت‌نام کنندگان به خود این افراد و اعضای انجمن ارائه شود.

جهانبخش سنجابی در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» با اشاره اجمالی به آنچه تاکنون انجام شده است، گفت: به موجب تبصره 2 ماده 15 قانون اتاق و آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمانیدگان، انتخابات اتاق حدود 4 ماه قبل از تاریخ برگزاری با انتصاب اعضای انجمن نظارت، متشکل از 4 نفر منصوب از طرف رئیس اتاق ایران و یک نفر از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز می‌شود. این فرآیند حدود 2 ماه قبل شروع شد.

دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران با اشاره به تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در این دوره از انتخابات از ثبت رکوردی قابل توجه خبر داد و افزود: روز یکشنبه 16 بهمن‌ماه، ساعت 12 شب دوره ثبت نام معمولی و تمدیدی سه روزه به اتمام رسید و در مجموع 2 هزار و 119 نفر در انتخابات این دوره از هیات نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور شرکت کردند که در اتاق‌های بزرگ مانند اتاق تهران آمار ثبت‌نام کنندگان از 300 نفر بیشتر شد.

به گفته سنجابی، تعداد ثبت‌نام کنندگان در دوره گذشته انتخابات برابر با 1370 نفر بوده و این تعداد در دوره فعلی 54.7 درصد افزایش یافته است.

بر اساس اظهارات سنجابی در این دوره انتخابت 57 هزار نفر دارای کارت‌های عضویت بازرگانی در سراسر کشور تا روز انتخابات واجد شرکت در انتخابات هستند، البته چون تاریخ‌های عضویت افراد متفاوت است، امکان دارد، برخی عضویت آنها متقضی شده و تمدید نکنند و تعدادی از افراد هم ممکن است عضویت خود را تمدید کنند و واجد شرایط شوند.

دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران با اشاره به اینکه آمار قطعی دارندگان کارت‌های عضویت معتبر در روز نهم اسفند اعلام خواهد شد، ادامه داد: فعلا نمی‌توان آمار دقیقی در این باره ارائه داد؛ اما در هر صورت بیش از 80 درصد این افراد، اشخاص حقیقی و حقوقی دارندگان کارت بازرگانی هستند و کمتر از 20 درصد آنها در سراسر کشور دارندگان کارت عضویت صرف هستند.

او تصریح کرد: فعلا فرآیند احراز اهلیت افراد ثبت نام شده طبق آیین‌نامه، توسط هیات‌های نظارت بر انتخابات شهرستان‌ها انجام شده و نتایج به کاندیدا و اعضای انجمن نظارت بر انتخابات اعلام شده است و از دیروز، کاندیداهای معترض به نتایج تا سه روز فرصت دارند تا نسبت به این نظر اعتراض کنند. پس از انقضای فرصت تعیین شده، انجمن وارد عمل شده و هرچه در انجمن تایید شود، ملاک لیست کاندیدای احراز صلاحیت شده خواهد بود.

بر اساس اظهارات دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران، پس از ثبت اعتراض‎ها، شورای عالی نظارت بر انتخابات تا 5 روز مهلت دارد تا شکایت‌ها را بررسی کند و در نهایت فهرست نهایی کاندیدای تایید صلاحیت شده، دوم اسفند بر اساس نظر انجمن و نظر شورای عالی نظارت اعلام می‌شود.

او ادامه داد: بعد از انتشار لیست نهایی کاندیدهای دارای صلاحیت برای شرکت در انتخابات، از ساعت 8 صبح روز دوم اسفندماه ، حداکثر به مدت 7 روز تا ساعت 24 روز 8 اسفند امکان تبلیغات وجود دارد و از ساعت 24 روز هشتم اسفند تبلیغات ممنوع خواهد شد. البته در آیین‌نامه جدید، تاریخ تبلیغات تعدیل شده اما انجمن برای حفظ فضای لازم در اختیار کاندیدا، همین مدت را در نظر گرفته است.

به گفته سنجابی، بعد از طی این مراحل، انتخابات اتاق‌های سراسر کشور از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه، 10 اسفند برگزار می‌شود.

او تصریح کرد: این انتخابات به صورت متمرکز و هم‌زمان در تمام کشور برگزار خواهد شد و فرصت اولیه تا ساعت 18 همان روز است که انجمن می‌تواند در صورت نیاز این زمان را حداکثر به مدت سه ساعت تمدید کند.

سنجابی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم احراز اهلیت تجاری و اقتصادی رای‌دهندگان توسط انجمن، قبل از برگزاری انتخابات اشاره کرد و گفت: این روند باید طبق آیین‌نامه انجام شود. بنابراین 9 هزار نفر از اشخاص حقیقی که مشمول این بند می‎‌شوند، باید فرآیند لازم را مورد توجه قرار دهند.

او درباره برگزاری الکترونیکی انتخابات نیز گفت: با وجود اینکه الکترونیکی بودن آن قطعی خواهد بود؛ اما درباره اینکه انتخابات به صورت کامل الکترونیکی باشد یا نیمی به صورت الکترونیکی و نیمی به صورت دستی، هنوز تصمیم گرفته نشده است.

دبیر انجمن نظارت بر انتخابات درباره حواشی‌هایی که تاکنون درباره انتخابات شاهد بودیم نیز توضیحاتی ارائه داد که بیشتر به ابهامات موجود در برخی از بندهای آیین‌نامه مربوط می‌شد. موانع پیش روی برخی فراکسیون‌ها و گروه‌ها برای ثبت نام موجب شده تا برخی اعتراض‌ها مانند شرکت‌های دانش‌بنیان، بنگاه‌های کوچک و متوسط که لیست بیمه آنها زیر 20 نفر است، ترخیص‌کاران گمرکی که ملاک فروش آنها و اظهارنامه مالیاتی متفاوتی دارند، شرکت‌های حمل‌ونقل، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و ... شکل بگیرد.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اتاق های سراسر کشور شورای عالی نظارت ثبت نام کنندگان اعضای انجمن فهرست نهایی صلاحیت شده دوم اسفند آیین نامه خواهد شد بر اساس اتاق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۸۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی مسئول قیمت نهایی کالا‌ها نیست

امتداد - بانک مرکزی در چارچوب مسئولیت خود در تامین ارز واردات به خوبی عمل کرده و نباید در بحث افزایش گرانی به عنوان مقصر معرفی شود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  شعبان فروتن، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق با تاکید بر اینکه نوسان اخیر نرخ ارز به هیچ عنوان با وضعیت کنونی اقتصاد همخوانی ندارد، گفت: مدتهاست به وضوح شاهد آن هستیم که تمام نیاز ارزی واردات با نرخ نیما از سوی بانک مرکزی تامین شده و واقعا غیر منصفانه است که در روند و افزایش قیمت‌ها بانک مرکزی را مقصر اصلی معرفی کرد. در واقع انداختن تمام تقصیر‌ها بر گردن بانک مرکزی در شرایط کنونی به معنای پاک کردن صورت مساله و چشم پوشی از عملکرد دلالان و اخلال‌گران واقعی بازار است.

وی ادامه داد: دولت و بانک مرکزی با توجه به بسیاری از مشکلات و محدودیت‌های ارزی کشور، تاکنون توانسته اند تمامی نیاز‌های ارزی واردات کالای اساسی را تامین کنند، اما نظارت و مدیریت برخی بخش‌ها از دست بانک مرکزی خارج است. در واقع این امور، وظیفه سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی دیگر است که باید به آن جدی‌تر پرداخته شود. ضمن اینکه قیمت کالا‌های اساسی و مصرفی با دلار آزاد محاسبه نمی‌شود و اگر هم در معدود کالا‌هایی این اتفاق رخ دهد باید نهاد‌های مربوطه که ثبت سفارش می‌کنند و مسئول قیمت داخلی کالا‌ها هستند وارد عمل شوند. از سوی دیگر نهاد‌های نظارتی دیگر مثل سازمان‌های تعزیرات، اصناف و بازرسی هم باید در این روند، نظارت و پیگیری کنند تا در مواقع لزوم پاسخگوی مردم باشند.

فروتن با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برخی کالا‌های اساسی از کانال بانک مرکزی خارج است و باید دلیل آن را در سایر بخش‌ها جستجو کرد، گفت: مدتی است درگیر تنش‌های داخلی و بین المللی در منطقه هستیم که هر کدام از این اتفاقات، تاثیر منفی بر اقتصاد ما داشته است. در این میان عده‌ای هم از هیچ تلاشی در زمینه شایعه پراکنی و سفته بازی و دلالی دریغ نمی‌کنند. مطمئنا برخی از این افراد متخلف با پس از دریافت ارز رسمی واردات، کالا‌های اساسی را وارد و در انبار‌ها دپو کرده اند تا حداکثر سود خود را از آشفته کردن بازار ببرند. این دقیقا همان جایی است که دولت و قوه قضاییه باید وارد عمل شوند و ضمن شناسایی آنها، بدون هیچ تعارفی با اخلال گران بازار برخورد کند.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران و عراق اظهار داشت: قطعا برای نظارت بهتر و جدی‌تر بر روند تامین ارز واردات و رسیدن کالای اساسی به دست مردم و مصرف کنندگان واقعی، دولت باید از همان آغاز روند رسمی تخصیص ارز بر تمامی امور نظارت داشته باشد. در واقع نباید تمام پروسه تامین ارز واردات کالا از ابتدا تا انتها انجام و بعد از انجام همه کارها، دولت وارد عمل شود و به دنبال بررسی و نظارت باشد. به نظر من به جای اینکه همه چیز را گردن بانک مرکزی بیاندازیم، باید بر این موضوع نظارت کرد که چه میزان ارز به چه افرادی داده شده تا چه کالایی را با چه قیمتی وارد و آنرا چگونه و با چه قیمتی عرضه کرده اند.

منبع: تسنیم

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.